نالت قضية تعدد الزوجات -وما تزال- قدرا كبيرا من الجدل والحوار، وهي قضية ذات أبعاد اجتماعية، وكذلك شرعية في المقام الأول، لأن كثيرا ممن يفعلونها، أو يتناقشون حولها لا يغيب عنهم البعد الشرعي بأي حال من الأحوال.
ويتهم البعض البعد الشرعي بأنه السبب الأول في زيادة هذه المساحة من الفعل الاجتماعي، وربما يجعلهم يتناسون الأبعاد الأخرى، والتي أرى في الحقيقة أن هذه الأبعاد الأخرى هي الأساس والمحرك لها، وإنما جعل الشرع ضابطا للأفعال، فهو يضع حدودا فاصلة، ولكنه لا يجبر الإنسان ولا يتدخل بشكل مباشر وتفصيلي في المساحات والأبعاد الاجتماعية، فلأن يعدد الإنسان في الزواج أو لا يعدد، لا نجد نصا يوجب الفعل أو الترك، وإنما جعل الإسلام التعدد مشروعا مع وضع بعض الشروط التي تضمن له أن يطبق بصورة سليمة.
العدل أساس التعدد
وبالنظر لكثير من الأحكام الشرعية التي جعل الشرع فيها فعل الإنسان مشروعا لم يضع شرطا لها في كثير من هذه الأحكام، ولكنه يطالعنا في التعدد أنه مشروع بشرط العدل الذي أوجبه الله تعالى: "فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانحكوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا".
ولعل من المفيد الوقوف على مضمون الآية، فهي تبيح التعدد بشرط أن يعرف الإنسان من نفسه أن يكون عادلا بين زوجاته، يقسم الحقوق والواجبات بميزان القسط، كما أنه يلفت النظر إلى بعض الأبعاد الاجتماعية للزواج الآخر، حين يقول: "ذلك أدنى ألا تعولوا"، وفي هذا الجزء من الآية نجد إضافة شرط آخر بعد العدل، وهو القدرة على النفقة على البيت الثاني، وربما يكون هذا الشرط ضابطا للعملية الزوجية، فليس مجرد الرغبة وحدها كافية في أداء الفعل على الوجه المباح، بل يجب العدل وكذلك يجب القدرة المادية التي تجعل الإنسان يستطيع أن يعيش مع بيتين، يقوم بوظيفته كزوج مسئول على أن يعول أولاده وزوجاته، فقد تتولد عند الإنسان الرغبة في الزواج الثاني،
مارايكم ادام الله فضلكم مع الاعتذار لحريم المنتدي نحن نناقش اريد ان اقرا الردود
